پس از گسترش تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰، بانک‌ها یا سایر نهادهای اماراتی نیز روابط خود را با فعالان‌اقتصادی ایرانی کمرنگ کردند و این روند با توجه به افزایش تنش‌ها در روابط سیاسی کشور، در اواخر سال ۹۶ تشدید شد و سیاست‌گذاران ایرانی به‌دنبال پایگاه جدیدی برای تقویت سیستم انتقال ارزی و تجارت خارجی بودند. در جهت یک رابطه جدید، فصل تازه‌ای از روابط اقتصادی ایران و عمان شکل گرفت تا شرایطی فراهم شود که گرانیگاه مالی اقتصاد ایران در حوزه بین‌الملل به مسقط انتقال یابد. اما سریال روابط اقتصادی-تجاری ایران و عمانی‌ها به تازگی وارد فصل جدیدی شده است. وزیر صمت در سفر دو روزه به مسقط در فاز نخست به سرمایه‌گذاران عمانی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای چابهار چراغ سبز نشان داد و آمادگی ایران برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران و بازرگانی عمانی در بخش‌های مختلف اقتصادی را اعلام کرد. در فاز دوم؛ رایزنی دو جانبه برای «دسترسی به بازارهای آسیای میانه و آفریقا»، «تقویت زیرساخت‌های حملونقل کالا»، «تسهیل تجارت فی‌مابین دو کشور»، «رفع برخی از چالش‌های شرکت‌های ایرانی مقیم عمان»، «سرمایه‌گذاری مشترک»، «حضور در مناطق آزاد دو کشور» و «تامین مواد غذایی و میوه و تره‌بار از ایران» در دستور کار متولیان و سیاست‌گذاران تهران-مسقط قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با وزیر حملونقل و ارتباطات و وزیر صنعت و تجارت عمان بر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دوطرفه تاکید کرد. رضا رحمانی که در راس هیاتی از مسوولان عالی نهادهای تجاری، صنعتی و دریایی به عمان سفر کرده با تعدادی از تجار و صاحبان صنایع این کشور نیز دیدار و گفت‌وگو کرد. هدف از این سفر دو روزه، توسعه روابط با کشورهای همسایه و انجام پروژه‌های مشترک عنوان شده و وزارت صمت به‌عنوان دستگاه متولی در امر تولید، افزایش تولید همراه با کیفیت بالا و مطابق با استانداردها را در جهت صادرات دنبال می‌کند. اما چرا عمان به پایگاهی برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری تبدیل شده است؟ در سال‌های گذشته روابط اقتصادی ایران با امارات به‌دلیل سیستم موجود انتقال ارزی و گستردگی فعالیت صرافان در دبی، گسترش یافته بود. اما پس از گسترش تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰، بانک‌ها و سایر نهادهای اماراتی روز‌به‌روز روابط خود را با فعالان اقتصادی ایرانی محدود کردند و این روند با توجه به افزایش تنش‌های سیاسی بیشتر تشدید شد. در این میان وضع قانون مالیات ارزش‌افزوده از سوی بانک‌های اماراتی، دامنه نارضایتی میان فعالان اقتصادی ایرانی را گسترش داد؛ بنابراین یکی از گزینه‌های مطرح‌شده برای جایگزینی امارات، عمان بود و صحبت‌هایی در مورد تغییر سمت‌وسوی فعالیت‌های اقتصادی به سمت مسقط مطرح شد. سیاست‌گذاران معتقد بودند عمان گزینه مناسبی برای تغییر گرانیگاه مالی ایران خواهد بود. البته در آن روزها بستر لازم برای برقراری ارتباط مالی با عمان وجود نداشت و عمدتا ارتباط مالی ایران با عمان در حوزه بانک‌ها تعریف شده بود، نه صرافی‌ها. به‌همین منظور در فصل نخست گسترش روابط بانکی و تجاری تهران و مسقط مورد تاکید دو کشور قرار گرفت. حال این سوال مطرح است که آغاز دومین فصل مشترک همکاری‌های تهران- مسقط چه ظرفیت‌هایی را برای توسعه اقتصادی این دو کشور می‌گشاید؟
فصل دوم توسعه همکاری‌ها
«فعال‌سازی موافقت‌نامه عشق‌آباد»، «آمادگی ایران برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران و بازرگانان عمانی»، «رایزنی برای دسترسی به بازارهای آسیای میانه و آفریقا» و «آمادگی برای برگزاری هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و عمان» از مهم‌ترین سرفصل‌های مذاکره و گفت‌وگوی سیاست‌گذاران ایرانی و عمانی در دیدار اخیر بود. یکی از محورهای اصلی توسعه مناسبات دو کشور، فعال‌سازی موافقت‌نامه عشق‌آباد و همکاری عمان در کریدور شمال- جنوب با هدف استفاده از ظرفیت‌های بندری و ریلی دو کشور و دستیابی به بازار آسیای میانه است. رحمانی در دیدار با احمد بن محمد الفطیسی، وزیر حملونقل و ارتباطات سلطنت عمان با اشاره به روابط برادرانه و نزدیکی جغرافیایی ایران و عمان بر ضرورت تقویت و تحکیم همکاری‌های حمل‌ونقلی و زیرساختی و ارائه تسهیلات در جهت توسعه حجم روابط تاکید کرد. رحمانی به ظرفیت‌های ایران از جمله شهرهای چابهار و بندرعباس به‌دلیل پیوند عاطفی و تاریخی مردم آن منطقه با عمان اشاره کرد و گفت: گسترش روابط با همسایگان جایگاه ویژه‌ای در سیاست عالی ایران دارد و ما به یک رابطه راهبردی و برد -برد فکر می‌کنیم.
وزیر حملونقل ارتباطات عمان نیز در این دیدار گفت: سیاست عمان توسعه روابط با همسایگان به‌ویژه ایران است و ما از هر راهکاری برای گسترش مناسبات استقبال می‌کنیم. احمد بن محمد الفطیسی با اشاره به امکانات زیرساختی کشورش در زمینه برقراری خطوط حملونقل هوایی و دریایی، اعلام کرد: هم‌اکنون خطوط هوایی مختلفی میان دو کشور برقرار است که نیاز است در حوزه دریایی نیز فعالان تجاری فعالیت بیشتری داشته باشند. او همچنین ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران ایرانی برای شرکت در مناقصات زیرساختی این کشور، برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای چابهار اعلام آمادگی کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این دیدارها، ضمن بازدید از مراکز صنعتی عمان با فعالان تجاری و صاحبان صنایع بخش‌های خصوصی عمانی هم دیدار و گفت‌وگو کرد. رحمانی با بیان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی، آمادگی کشورمان را برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران عمانی و بازرگانان اعلام کرد. وزیر صمت همچنین با حضور در شهرک صنعتی «الرسیل» در مسقط، ضمن بازدید از پروژه‌های صنعتی و تجاری در این شهرک، با مسوولان شهرک‌های صنعتی عمان ملاقات و درباره توسعه و تقویت همکاری مشترک و تبادل تجارب در زمینه‌های مختلف اقتصادی بحث و تبادل نظر کرد. رحمانی همچنین در ادامه این سفر دو روزه، ضمن دیدار با وزیر صنعت و تجارت عمان، آمادگی ایران برای برگزاری هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و عمان در نیمه دوم امسال را اعلام کرد. او در این دیدار با اشاره به وجود اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی و حسن همجواری گفت: دو کشور از روابط مطلوب سیاسی که بستر مهمی برای توسعه و ارتقای سطح مراودات تجاری هستند برخوردارند و لازم است مناسبات در حوزه‌های صنعتی، معدنی، سرمایه‌گذاری مشترک و صادرات مجدد گسترش یابد. ضرورت رسیدن به رقم هدف‌گذاری شده ۴ میلیارد دلاری مبادلات تجاری دو کشور و چگونگی برگزاری هجدهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک در قالب موضوعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی از مباحث مطرح شده در این دیدار بود.
همچنین دو طرف درباره «دسترسی به بازارهای آسیای میانه و آفریقا»، «تقویت زیرساخت‌های حملونقل کالا»، «تسهیل تجارت فی‌مابین دو کشور»، همچنین «رفع برخی چالش‌های شرکت‌های ایرانی مقیم عمان» رایزنی کردند. «تشویق سرمایه‌گذاری مشترک»، «حضور در مناطق آزاد دو کشور» و «تامین مواد غذایی و میوه و تره‌بار از ایران» از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود. علی بن مسعود السنیدی، وزیر صنعت و تجارت سلطنت عمان نیز با اشاره به اینکه سلطان قابوس پادشاه سلطنت عمان همواره بر توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور دوست و برادر ایران و عمان تاکید دارد، بیان کرد: ایران از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالایی برخوردار است که می‌توانیم از این فرصت‌ها در راستای منافع ملی دو کشور بهره‌برداری کنیم.
دنیای اقتصاد
