در بیان برخی رویکردها و اقدامات لازم برای حل مسائل اقتصادی، انسجام درونی ساختار كارشناسي دبيرخانه شورايعالي و سازمانهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جزو مهمترین اولویتها و شرط اول پیشرفت تحقق برنامهها است که باید در بدنه و سطوح مديريتي و كارشناسي جریان یابد، يعني مديريت ارشد بايد نظارت و ارتباط تام خود را در تقويت آن قطع نكرده و آموزش را لازمه هدفمندي آن بداند. ازاينرو، تأکید بر تأثیر اساسی سرعت عمل در مسائل اقتصادی، و جلوگيري از کُندی و فاصله زیاد بین فکر و ایده تا تصمیم سازي، اجرا و ثمردهی تصمیمگيريها از موارد اساسي در پيشرفت سياستهاي اجرايي مناطق آزاد و ويژه است. این مشکل عمدتاً ناشی از عدم پیگیری درست امور، عدم نظارت و رهاكردن کارها در مراحل مختلف در زمينههاي زيربنايي و اقتصادي است. عامل مؤثر در حل مسائل اقتصادی بهطور قطع شناخت ظرفیتها و تصميمگيريهاي بهموقع است. وجود خلاقیتها، نوآوری و داشتن نگاه علمی و پژوهشی در استفاده از سرمايهها و فناوري عامل مهمي در توسعه مناطق آزاد در تحولات سال 1404 بهشمار ميرود. برايناساس، سرعت تصمیمگیری و اجرايي، پیگیری کارها و استفاده از ظرفیتهاي موجود در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي حرکت مهمي در جهتگيري پيشرفت و تحولات سال جديد است. ترغيب شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصي برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژههای بزرگ اقتصادي آبی، صنعتي، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطق آزاد و ويژه از مهمترين اقدامها براي پيشراني مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به شمار ميروند. اهتمام به تولید از طريق حمایتهای قانونی، تجهیز منابع، حذف موانع و بخشنامههای بیهوده و ارتقاء فناوری تولید از موارد ضروری توسعه اقتصاد توليد با رويكرد صادراتي و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.
توجه به ظرفيتهاي وارداتي كشورهاي اتحاديه اوراسيا و اختصاص سهميه براي هر يك از مناطق آزاد فعال كشور از طريق ايجاد ظرفيت و زمينه براي توليد اقلام وارداتي آنها در مناطق و صادرات كالاها به آن كشورها ميتواند موجب فعالشدن سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی شوند. اين مناطق به دليل وجود کشورهای مصرف کننده در همسایگی خود که فاقد زیرساختهای مناسب برای توسعه صنعتی هستند، می توانند بخش عمده از کالاهای مورد نیاز وارداتی آنها را تأمین كنند. علاوهبر این، بهعنوان زنجیره ارتباطی شمال تا جنوب و شرق تا غرب برای ترانزیت کالا، مبادلات پایاپای (سوآپ نفت) و اتصال به شبکههای انتقال برق بینالمللی نقش کلیدی را در تجارت بینالمللی ایفا میکنند. جذب سرمایهگذاری در مسائل اقتصادی از جمله سرمایهگذاری خارجی راه مهم تحولات مناطق براي پيشرفت و توسعه است. دراين خصوص راه اندازي كميسيون هاي اقتصادي ايران با كشورها از جمله تصميمگيريها براي ايجاد تحول اقتصادي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بسيار حائز اهميت است.
درحالحاضر ایران با 72 كشور كمیسیون مشترك همكاری اقتصادی برگزار میکند كه مطابق مصوبات دولت وزارتخانهها برحسب محوریت همکاریهایشان، عهدهدار تعدادی از آنها هستند. آخرین وضعیت اجلاسهای کمیسیون مشترک تحت مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با سایر کشورها نشان ميدهد كه اجلاس ایتالیا در هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادي تهران در خردادماه 1383، بحرين در هفتمين اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادي تهران در تيرماه 1389، بوسني و هرزگوين در دومين اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادي تهران در آبانماه 1394، جمهوری فدرال آلمان در هفتمين اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادي تهران در مهرماه 1395، جمهوري چك در دومين اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادي تهران در خرداد ماه 1398، اسلواك در اولين اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادي تهران در خردادماه 1401، بوليوي در اولين اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادي تهران در شهریورماه 1401، مجارستان در چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادي تهران در اسفند ماه 1402، جمهوری خلق چین درهجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادي تهران در تیر ماه 1402 و عراق درششمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادي تهران در اردیبهشت ماه 1403 برگزار شده است. مشخص شدن نتيجه اين اجلاسها در طي سالهاي 1383 تا 1403در پيشراني تحولات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نشان ميدهد كه تا چه حدي از نتايج اين كميسيونهاي مشترك در ارتباط با اقتصاد بينالملل استفاده شده است. بهويژه كه مهمترین عامل افزایش سرمایهگذاری و تسهیل آن برای سرمایهگذاران داخلي را ميتوان از طريق نتايج برگزاري اين اجلاسها روشن ساخت، يعني نفع و سود آنها براي انجام سرمایهگذاری در مناطق چگونه بوده است.
اين نكته از اين جهت قابل توجه است كه مناطق آزاد و ويژه اقتصادی با محیط کسب و کار جذاب و داشتن ظرفیتهای بالقوه و مزایایی نظیر موقعیت جغرافیایی استراتژیک، تنوع اقلیمی، مزایای اقتصادی، امنیت انرژی و بازارهای داخلی و منطقهای، یکی از بهترین مقاصد برای جذب سرمایهگذاری است. همچنانكه رئيس جمهور به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه و ایرانیان خارج از کشور اشاره كرده و دولت چهاردهم را پشتیبان سرمایهگذاران داخلی و خارجی دانسته است. او بهتازگي از تدارک چند طرح بزرگ سرمایهگذاری در کشور خبر داده است. مقصد عملياتي شدن اين طرحهاي بزرگ اقتصادي ميتوانند مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور نيز باشند.
ایجاد ترتیباتی برای توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه و دنبال کردن این ترتیبات به صورت دو و چندجانبه از جمله سازئكارهاي مهم در پيشراني تحولات در مناطق آزاد و ويژه است. فعال شدن بیش از پیش رایزنهای اقتصادی حاضر در سفارتخانههای ایران در دیگر کشورها و انتقال صحیح اطلاعات و نقاط قابل همکاری ازطريق مناطق قابليت ميتواند به رفع مشكلات كشور بيش از پيش كمك كند.
مناطق آزاد و ويژه بهخصوص ميتوانند حتي ناترازیهای حوزه انرژی در كشور را برطرف سازند. تقويت ديپلماسي اقتصادي در برگزاری كمیسیونهای مشترك اقتصادی یكی از سازوکارهای اداری، دولتی و بینالمللی در جهت حمايت از هدفهاي اقتصادي مرسوم است كه برای تنظیم و پیگیری همکاریهای اقتصادی و تجاری با كشورها ميتواند حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور را در جذب سرمايهگذاري، انتقال فناوريهاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج فعالتر نمايد.