با توجه به اهمیت معافیت مالیاتی به ویژه برای حوزه های تولید و صنعت ، ضروری است معافیت مالیاتی از نقطه نظر حقوقی مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی به ویژه اشخاصی که در حوزه های تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد مشغول فعالیت هستند با چالش مالیاتی روبرو نشوند. برای بهره مندی ازمعافیت مالیاتی در مناطق آزاد ، لازم است اقداماتی توسط فعالان اقتصادی صورت پذیرد که در صورت ناآگاهی ، علاوه بر محرومیت از معافیت مالیاتی ، به پرداخت جرایم مربوط به دیرکرد در پرداخت مالیات نیز ملزم خواهند شد.

در این مقاله، با بررسی ابعاد قانونی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ، به کنکاش موضوع می پردازیم تا ضمن شفاف سازی در این زمینه، با بهره مندی از مزیت معافیت مالیاتی ، رونق اقتصادی در مناطق آزاد حفظ گردد .
برای اولین بار در سال 1372 قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» تصویب شد. در ماده 13 این قانون ، هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند ، از تاریخ بهره برداری که در مجوز صادره از سوی سازمان منطقه آزاد درج شده است ، به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات های مستقیم معاف شده است . معافیت برشمرده شده در ماده 13 ، شامل طیف وسیعی از فعالان اقتصادی از جمله همه فعالان حوزه های تجارت ، تولید و خدمات است. گستردگی این نوع معافیت مالیاتی ، خود دلیلی دیگر بر لزوم بررسی شرایط بهره مندی از این معافیت است.
سالها پس از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و با هدف حمایت بیشتر از تولید و ایجاد اشتغال ، قانون « رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور » در سال 1394 تصویب و ابلاغ گردید . این قانون ، نسبت به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، قانون خاصِ موخر می باشد که بر اساس موازین حقوقی آن را تخصیص می زند .
در ماده 31 قانون رفع موانع تولید ، متن ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اصلاح گردید . در بند ت ماده 132 اصلاحی ، شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی براي اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر قانونی عنوان شده است . در بند ت ماده 132 اصلاحی اشاره شده که اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه اي است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود لذا موضوع " تهیه و لزوم ارائه اظهار نامه مالیاتی " جهت برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ، بدون هیچ گونه ابهامی و با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید پذیرفته شده و لازم الاجرا می باشد .
با عنایت به ذکر نام « مناطق آزاد » در بند ت ماده 132 اصلاحی ، قانون خاص مناطق آزاد ، تخصیص خورده و همه فعالان اقتصادی ، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی ملزم به اجرای این بند می باشند . در بند ت ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ، مرجع تسلیم اظهار نامه مالیاتی مشخص نشده لذا سوال اصلی که مطرح می شود این است که مودیان مالیاتی اظهار نامه مالیاتی را باید به سازمان منطقه آزاد ارائه نمایند یا سازمان امور مالیاتی ؟
جهت رفع این ابهام و پاسخ به سوال ، ضروری است به بند الف ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که معافیت مالیاتی برخی از فعالیت های تولیدی و معدنی را به صورت مالیات به نرخ صفر ، تعریف نموده توجه نماییم . در بند الف ماده 132 اصلاحی ، مودیان برای بهره مندی از مالیات به نرخ صفر ، مکلّف به تسلیم اظهار نامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند تا پس از تعیین درآمد توسط این سازمان ، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه گردد .
در نگاه اول به نظر میرسد در تفسیر بند ت ماده 132 اصلاحی و تعیین مرجع دریافت اظهار نامه مالیاتی باید به منطوق بند الف همان ماده قانونی توجه نماییم که مرجع صالح دریافت اظهار نامه مالیاتی را سازمان امور مالیاتی معرفی نموده است اما در ادامه و توجه به قوانین مرتبط ، ضروری است که به احکام دائمی برنامه ششم توسعه که پس از قانون رفع موانع تولید تصویب و ابلاغ شده اند ، اشاره شود .
در متن ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه و بند الف آن ذکر شده است که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام ٬ اِعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق ٬ تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف ، مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت ٬ بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کليه وظایف ٬ اختيارات و مسؤوليت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنيتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند .
همچنین در ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه ، کلیه وظایف ، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق ، بر عهده سازمان های مناطق آزاد نهاده شده است ، روش اداره مناطق آزاد نیز صراحتاً بصورت ( منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ) اعلام شده است .
در ادامه و توضیح بیشتر مطلب و تبیین نقش پررنگ سازمان منطقه آزاد در اداره محدوده منطقه آزاد ، لازم است اشاره شود که در ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز اداره هر منطقه ، منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه سازمان ، مجاز شناخته شده ، همچنین در ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه آزاد ، فقط در اختیار سازمان منطقه آزاد برشمرده شده است و علاوه بر تمام این موارد ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مورد تاکید مجدد در برنامه ششم توسعه قرار گرفته و اعلام شده است که مناطق آزاد منحصراً بر اساس این قانون اداره می شوند .
با تمام موارد پیش گفته ، هم اکنون وظیفه فعالان اقتصادی برای برخورداری از معافیت مالیاتی چیست ؟ و اظهارنامه مالیاتی خود را باید به کدام مرجع ارائه نمایند ؟ سازمان امور مالیاتی یا سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ؟
جهت یافتن پاسخ این سوالات ضروری است به تصویب نامه " برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی " و دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اشاره شود. در این دستورالعمل، شرکت ها و مؤسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود را سالانه به ادارات کل سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند.
درحال حاضر شرط برخورداری فعالان اقتصادی از مالیات به نرخ صفر در محدوده مناطق آزادتجاری - صنعتی، ارائه اظهار نامه مالیاتی است که مرجع دریافت آن نیز سازمان امور مالیاتی است.

** اباذر آذربون ـ کارشناس حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی