به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار به نقل از تسنیم، مرتضی بانک در همایش "نقش مناطق آزاد و ویژه در صادرات و ترانزیت به اوراسیا" یادآور شد: موافقت نامه های تجاری بین المللی، بعنوان یکی از قدیمی ترین و با ثبات ترین ابزارهای توسعه تجارت فی مابین کشور ها مطرح است که امکان نفوذ محصولات تولیدی کشورها به بازارهای مقصد را از طریق کاهش قیمت و افزایش توان رقابت پذیری محصولات را مهیا می‌کند.

وی با بیان این‌که برخی کشورهای سلطه طلب، در قبال امتیازات سیاسی و نظامی، موافقتنامه های تجاری یک جانبه را با کشورهای تحت سلطه خود امضا می‌کنند، ادامه داد: با این کار عملا برای واحدهای تولیدی خود بازارهای جدیدی را ایجاد می کنند. توافق نامه های 2 جانبه، مرسوم ترین روش همکاری های بین المللی در حوزه های تجاری است که دولت ها با هدف حمایت از صنایع حساس و آسیب پذیر خود، اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه ای متناظر نموده و با واگذاری بخشی از بازارخود، بازار در دسترس را برای واحدهای دارای مزیت نسبی خود توسعه می‌دهند.

وی با تاکید بر این‌که مطلوب‌ترین و در عین حال دشوارترین موافقتنامه‌ها، از نوع چند جانبه و منطقه ای است که چندین کشور به صورت متناظر اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه ای می‌کنند، افزود: این موافقت نامه ها به‌دلیل سطح پوشش جغرافیایی بالا و تنوع بازارهای در دسترس از اهمیت بالایی برخوردار است، با این حال با توجه به تنوع ظرفیت ها در کشورهای مختلف، چالش های گوناگونی در مراحل مذاکرات و اخذ موافقت ها به وجود می آید.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: اینگونه موافقتنامه های تجاری منطقه ای، به عنوان کلیدی ترین ابزار توسعه مبادلات تجاری فی ما بین کشورها مطرح است، به گونه‌ای که طبق آمارهای سازمان تجارت جهانی، در 3 دهه اخیر رشد چشمگیری در انعقاد اینگونه موافقتنامه های بین المللی حاصل شده است.

بانک با بیان این‌که هم‌اکنون 484 موافقتنامه تجاری معتبر بین المللی در حال اجراست، اظهار کرد: بی ثباتی حاکم بر اقتصاد بین الملل طی 2 سال گذشته بدلیل تصمیمات نابخردانه رئیس‌جمهور دلال مسلک امریکا، باعث عدم تمایل تعهد سپاری کشورها شده و این موضوع در تعداد موافقتنامه های تجاری منطقه ای کاملا نمود داشته است.

به گفته وی، اتحادیه اروپا، کشورهای شرق آسیا و کشورهای امریکای جنوبی بیشترین تعداد موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه ای معتبر را به امضا رسانده‌اند. از میان کشورهای اطراف ایران نیز ترکیه و هند بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به موافقت نامه های منطقه ای وابسته کرده‌اند.

وی با اعلام این‌که حدود 73 درصد از صادرات 168 میلیارد دلاری ترکیه و حدود 67درصد از صادرات 323 میلیارد دلاری هند در سال 2018، به بازارهای ایجاد شده توسط اینگونه موافقتنامه ها بوده است، تصریح کرد: موافقت نامه های تجاری منطقه ای با توجه به تاثیر مستقیم بر اقتصاد و تجارت، و تاثیر غیر مستقیم بر سیاست و امنیت، یکی از برترین ابزارهای توسعه می باشند که جمهوری اسلامی ایران نیز در حال حاضر با حدود 46 کشور، از طریق 3 موافقت نامه معتبر، همکاری های تجاری را توسعه داده است.

وی گفت:موافقت نامه تجاری فی مابین ایران و کشورهای عضو اوراسیا که از آبان ماه 1398 وارد فاز عملیاتی شده است، دسترسی فعالان اقتصادی کشور به بازار 330 میلیارد دلاری 5 کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان جهت صادرات فراهم کرده، همچنین با توجه به ظرفیت 540 میلیارد دلاری تولیدکنندگان این کشورها، امکان تامین بخش قابل توجهی از نیازهای ضروری کشور با قیمت پایین‌تر نسبت به دیگر کشورها بوجود آمده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: این موافقتنامه با هدف آزادسازی و تسهیل تجارت کالا از طریق ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تجاری طرفین را در دستور کار قرار داده وافزایش همکار ها و تسهیل ارتباطات را به همراه خواهد داشت.  در این موافقت نامه که دارای دوره اعتباری 3 ساله ,  و آغازگر فرآیند تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و جامع ترین موافقت نامه تجاری کشور می باشد، حاوی 9 فصل شامل ساز و کار های عملیاتی بوده که تمامی موضوعات آتی در آن پیش بینی شده و پیاده سازی آن با حداقل چالش های عملیاتی همراه خواهد بود.

بانک تاکید کرد:‌مناطق آزاد و ویژه به‌عنوان پیشرو در توسعه اقتصادی کشور و در راستای تحقق اهداف این موافقتنامه، با تکیه بر مزیت های قانونی خود، زمینه سازی جهت برقراری امکان نفوذ به بازارهای اوراسیا را در سرفصل برنامه های عملیاتی خود قرار داده اند. در حال حاضر 8 منطقه آزاد تجاری – صنعتی در نقاط مرزی، و 32 منطقه ویژه اقتصادی در سرتاسر سرزمین اصلی، در حال فعالیت بوده که میزبان بیش از 1850 واحد تولیدی فعال، و حدود 1280 واحد خدماتی فعال هستند که اشتغال مستقیم برای حدود 510 هزار نفر ایجا دکرده‌اند.

وی با یادآوری این‌که از سال 1392 تا کنون، بیش از 81 هزار میلیارد تومان و 22 میلیارد دلار سرمایه داخلی، در کنار 5.4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب این مناطق شده است، افزود: طی این سال ها بیش از 32 میلیارد دلار کالای غیر نفتی به سرزمین اصلی ارسال شده است، همچنین عملکرد 130 میلیارد دلاری صادرات به خارج کشور در برابر 45 میلیارد دلار واردات، حاکی از تراز تجارت خارجی کاملا مثبت این مناطق به میزان 85 میلیارد دلار می باشد.

مناطق آزاد کریدور تجارت آزاد با اوراسیا

وی در ادامه اظهار کرد: مناطق آزاد 8 گانه کشور، کریدور های تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هستند که با توجه به مزایای قانونی موجود، و زنجیره تامین مناسب ایجاد شده مابین فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، نقش بسزایی در توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت.

وی اضافه کرد: مناطق آزاد و ویژه کشور  حوزه مزیت های گوناگونی جهت فرآیند های تولیدی خصوصا کسب و کارهای صادرات گرا در مناطق آزاد و ویژه تعریف شده است به نحوی که با توجه به کاهش قیمت تمام شده، محصولات تولیدی این مناطق از مزیت رقابتی نسبت به کالاهای مشابه با مبدا دیگر کشورها در بازارهای اوراسیا برخوردار خواهد بود.

وی گفت: همچنین کنسرسیوم های موفق تولید کنندگان در حوزه های تخصصی در مناطق، در کنار وجود شرکت های مدیریت صادرات تخصصی، از امکانات متنوعی نظیر نمایشگاه های دائمی محصولات صادراتی و رویدادهای تجاری بهره مند خواهند شد که با توجه به مزیت های مناطق آزاد در تردد اتباع خارجی، فرصت مناسبی جهت ارائه محصولات به تجار کشورهای مقصد خواهند بود.

وی بیان کرد:‌ زیر ساخت های متنوع لجستیکی ایجاد شده در مناطق آزاد و ویژه، مسیری بهینه برای فعالان اقتصادی کشور بمنظور تردد کالاهای بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. مشخصا منطقه آزاد انزلی با توجه به بندر کاسپین و زیرساخت های لجستیکی موجود بعنوان هاب دریایی، منطقه آزاد ارس با تکیه بر مرز "نوردوز" اذربایجان شرقی به‌عنوان شاهراه ارتباطی ایران و ارمنستان به عنوان هاب زمینی ، منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) و زیرساخت های حمل و نقل کارگو بعنوان هاب لجستیک هوایی، و منطقه آزاد چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به عنوان هاب لجستیک پشتیبان این موافقتنامه مصوب شده اند.

وی گفت: محور چهارم نیز مزیت های قانونی مناطق آزاد در تاسیس و استقرار شعب بانک های خارجی و آفشور، همچنین بیمه های خارجی با توجه به قوانین و امتیازات مربوطه، مناطق آزاد کیش و انزلی را به‌عنوان هاب مالی این موافقتنامه مطرح شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار کرد: با توجه به توانمندی بالای بخش خصوصی و برای هم‌افزایی هر بیشتر بین ارکان اقتصادی کشور، مناطق آزاد و ویژه، شرایط بهینه جهت استقرار انواع واحد های صادرات محور را فراهم کرده‌اند. از سوی دیگر ناوگان های حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی، و هوایی از آمادگی مناسبی جهت تامین نیازهای تجار بهره مند هستند که با توجه به سرمایه گذاری های صورت پذیرفته، در آینده نزدیک شاهد توسعه ظرفیت های لجستیکی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: انعطاف پذیری فرآیندهای گمرکی و هوشمند سازی فرآیند های لجستیکی مستقر درمناطق برای بهبود نظارت و تسریع تردد کالاهای تجاری، در کنار استقرار شعب بانک های اوراسیایی و بیمه های مورد تایید طرفین در این مناطق راهگشای چالش های مبادلات تجاری بین المللی خواهند بود. در این بین، وظیفه تولید کنندگان و تجار کشور است که به عنوان بازوی عملیاتی و مجزی اصلی این موافقتنامه، ضمن آشنایی مناسب با ظرفیت های این موافقتنامه، نسبت به شناسایی صحیح نیازهای بازار در دسترس اقدام، و در قالب کنسرسیوم های توانمند نسبت به بازاریابی و بازار سازی در کشورهای مقصد اقدام کنند. کیفیت، تعهد و اعتبار، بعنوان مهم‌ترین عوامل جهت حفظ بازارهای تسخیر شده مطرح هستند که لازم است در دستور کار فعالان بخش خصوصی کشور قرار گیرند.

وی ابراز امیدواری کرد: علیرغم وجود تحریم های ظالمانه امریکا و اقدامات ناجوانمردانه کشورهای سلطه طلب، این موافقتنامه مسیری برای درونزایی و برون گرایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشد.