به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار شورای اداری استان سیستان‌وبلوچستان با دستور كار بازخواني اين روند يكساله و شناسايي و تسهيل نقاط قابل بهبود برگزار شد. در اين نشست كه با حضور مرتضي بانك مشاور رئيس‌جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد، احمدعلي موهبتي، عبدالرحيم كردي مديرعامل منطقه آزاد و جمعي از مديران استاني همراه بود، لازمه توسعه پايدار چابهار اجراي كامل قانون توسعه محدوده منطقه آزاد عنوان شد.
افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در چابهار، مهر تائيدي بر عملكرد منطقه آزاد است
جلب شدن سرمايه‌گذار در منطقه آزاد كه موجب رونق اقتصادی و جهش تولید شده است در واقع كارنامه‌اي براي عملكرد مثبت در مديريت مناطق آزاد است. دبير شورايعالي مناطق آزاد با بيان اين مطلب در شورای اداری استان سیستان‌وبلوچستان افزود: فعال اقتصادي و بخش خصوصي براي سرمايه‌اش دغدغه و برنامه دارد و تنها در شرايطي حاضر به سرمايه‌گذاري مي‌شود كه افق و چشم‌انداز روشني را ببيند. اكنون كه حجم سرمايه‌گذاري‌ها در منطقه آزاد چابهار فزوني يافته، نشان از فراهم شدن بستر توسعه و جلب شدن اعتماد سرمايه‌گذار است. میزان جذب سرمایه گذاری در مناطق تاییدی بر رویکرد توسعه ای در این مناطق است.
مرتضي بانك همچنين گفت: منطقه آزاد ظرفيت‌ها و قوانين خاص خود را دارد، اما طي سال‌ها به دليل نبود زيرساخت‌ها، بستر توسعه آن فراهم نشده است. اما امروز مي‌بينيم كه اعتماد سرمایه گذاران به مناطق آزاد جلب شده و اين اعتماد هم در پي فراهم آمدن زيرساخت‌ها محقق شده است.
بانك با مثبت ارزيابي كردن اجراي قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار، گفت: يك سال از الحاق چابهار به منطقه آزاد گذشته و طي اين بازه زماني يكي از پيچيده‌ترين هماهنگي‌ها ميان دستگاه‌هاي اداري و اجرايي صورت گرفت. اكنون در نقطه‌اي ايستاده‌‌ايم كه همراهي و هماهنگي براي واگذاري مسئوليت‌ها در بالاترين سطح صورت گرفته است.
به گفته مشاور رئيس‌جهمور در مسير اجراي قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار، بسیاری از مشکلات مرتفع شده، اما با توجه به اينكه مسئوليت منطقه آزادچابهار با الحاق شهر و روستاها سنگین شده، بايد دستگاه‌هاي اجرايي بالاترين سطح همكاري را با منطقه آزاد داشته باشند و در اين زمينه چارچوب‌هاي اجرايي در استان ضامن اجراي موفق قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار است.
دبير شورايعالي مناطق آزاد در ادامه با تاكيد بر مشهود بودن برتري نسبي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي، تسهيل فضاي كسب‌وكار را پيش‌شرط توسعه كسب‌وكار در مناطق آزاد عنوان كرد و گفت: سهولت کسب و کار اولویت تعاملات اقتصادی در جهان است که مناطق آزاد باید در این چارچوب و در راستای تسهیل امور تلاش کنند. دخالت‌های بی مورد، سختگیری‌های زیاد، قوانین و مقررات دست و پاگیر و بروکراسی نباید سبب کَند شدن روند سرمایه‌گذاری‌ها شود و باید شرایط و فضا را تسهیل کنیم.
منطقه آزاد چابهار در توسعه كل استان نقش دارد
احمدعلي موهبتي، استاندار سيستان و بلوچستان در نشست شوراي اداري استان گفت: منطقه آزادچابهار با زیرساخت‌ها و داشتن مرز هوایی، زمینی و دریایی برای توسعه کل استان و منطقه نقش آفرینی مي‌کند.
وي با قدردانی از تلاش مسوولان برای پیگیری مطالبات و مشکلات مردم، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران را باید تکریم و شرایط را فراهم کرد تا فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری انجام دهند.
احمدعلی موهبتی افزود: برای توسعه بندر چابهار یک میلیارد دلار هزینه شده و 16 کارگاه عمرانی در حال کار است و 6 کارگاه دیگر هم اضافه خواهد شد. اقدامات بسیار خوب از جمله گازرسانی، روکش آسفالت و آبرسانی در استان حکایت از توجه مسوولان نظام دارد و علاوه بر اینها فعال شدن مرز ریمدان و بعدها فعال شدن مرزهای کوهک و پسابندر از دیگر فعالیتها و خدمات دولت در منطقه است.
اميدها از بيم‌ها پيشي گرفت
ضمن اينكه اميدهاي بسيار زيادي به مصوب و اجرايي شدن طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار وجود داشت، نگراني‌هاي زيادي هم در رابطه با طرح وجود داشت. عبدالرحيم كردي، مديرعامل منطقه آزاد چابهار با بين اين مطلب در نشست شوراي اداري استان سيستان و بلوچستان، افزود: توسعه محدوده منطقه آزاد به واقع يك تيغ دولبه است كه اگر به درستي از ظرفيت‌هاي قانوني ايجاد شده استفاده شود، راهگشا بوده و بسياري از مشكلات منطقه، استان و حتي كشور را حل مي‌كند، اما اگر برخورد نامناسبي با آن صورت گيرد دقيقا ضد توسعه عمل خواهد كرد.
به گفته كردي، طي سال گذشته و پس از و بعد از ابلاغ قانون توسعه محدوده منطقه آزاد، اقدامات زياي در دستور كار سازمان منطقه آزاد قرار گرفته است. وي عمده اين اقدامات را به دو بخش تقسيم كرد و گفت: بخش اول وظايف حاكميتي و اجرايي بود كه بايد به عنوان سازمان دنبال مي‌شد و مهمترين آن، مهيا كردن فضا براي استقرار و تسري قوانين منطقه آزاد به كل پهنه جديد مصوب مجلس شوراي اسلامي بود. بخش دوم هم تعامل و هم‌افزايي و همراهي و تفكيك وظايف بين سازمان و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي بود.
مديرعامل منطقه آزاد چابهار افزود: در محدوده منطقه آزاد دستگاه‌هاي متولي متعددي وجود داشتند كه هر كدام وظايف و اختياراتي داشته و بايد به تناسب عملكردشان پاسخگو باشند، اما بر اساس قانون و به استناد احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه ماده65 صراحت قانوني وجود دارد كه مسئوليت تمام اقدامات دولت در محدوده منطقه آزاد به سازمان منطقه آزاد واگذار كرده است. اين واگذاري بار حقوقي و مسئوليت سنگيني را بر عهده سازمان منطقه آزاد نهاد كه بدون ترديد اين واگذاري مسئوليت‌ها و ترسيم مسيرهاي جديد براي پيشبرد امور، بدون همراهي تك تك سازمان‌هاي ذي‌مدخل در منطقه آزاد چابهار ممكن نبود. لذا ذكر اين نكته ضرورت دارد كه بخشي از اين مسير، مسئوليت‌هاي تعهدآوري است كه اگر در آينده نسبت به آن با شفافيت تصميم گرفته نشود و اين تفكيك‌ها به درستي انجام نشود، اشكالاتي را در مسير كار ايجاد مي‌كند.
كردي در پايان با قدرداني از همراهي مديران استاني در تسري قانون منطقه آزاد و واگذاري مسئوليت‌ها، يادآور شد: در سال گذشته با همراهي استاندار فضا برای استقرار ادارات کل و تسری قانون فراهم و بسیاری از امور تسهیل شده است. چنانكه تقريبا از همان روزهاي اوليه ابلاغ قانون، اين مذاكرات و برنامه‌ريزي‌ها شروع شد و با بسياري از دستگاه‌ها تفاهمنامه امضا شد.
