این اورژانس به منظور پیگیری مشکلات و درخواست‌های سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و شرکت‌های فناور، نوآور و دانش‌بنیان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طراحی شده است.
عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت های مناطق آزاد سرمایه گذاری و تسهیل فعالیت کسب و کار است، گفت: مناطق آزاد دارای شش ماموریت از جمله تولید، انتقال فناوری، صادرات، جذب منابع از خارج و ... است.
او با تاکید بر اینکه شاخص کسب و کار در مناطق آزاد ایران نسبت به سرزمین اصلی بهتر است و حتی نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته بهتر است، افزود: یکی از برنامه ها در آژانس کسب و کار گفتگو با کارآفرینان برای حل مشکلات داشته ایم و این مسائل را با نمایندگان مجلس مطرح می کنیم.
او با تاکید بر اینکه کانال ارتباطی پیوسته با کارآفرینان و تولیدکنندگان تاکنون نداشتیم، اظهار کرد: مسائل بخش تولید و صادرات در دو مبحث مطرح است یا در سطح کلان بوده که نیازمند قوانین و مقررات کلان است اما مشکلات موردی گاهی حل نشده باقی می ماند به همین دلیل تصمیم گرفتیم که اورژانس کسب و کار را برای حل مشکلات کارآفرینان راه اندازی کردیم.
عبدالملکی با بیان اینکه تمام ضوابط و مقرراتی که برای فضای کسب و کار وجود دارد توسط مدیران مناطق باید مجدد ارزیابی شود، اظهار کرد: در واقع باید زمانبدی برای صدور مجوز فعالیت کسب و کارها به حداقل ممکن برسد و این مسئله مستلزم حذف مقررات دست و پاگیر است.
او افزود: امیدواریم با تماس کارآفرینان و تولیدکنندگان با آژانس کسب و کار مشکلات برطرف شود و بعد از آن شاهد ارائه پیشنهادات برای بهبود فعالیت کسب و کارها در مناطق آزاد باشیم.
او درباره سرمایه گذاری در مناطق آزاد سال ۱۴۰۲، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان درخواست سرمایه گذاری در مناطق آزاد اتفاق افتاده که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان آن به مرحله قرارداد رسیده و امیدواریم در نیمه دوم سال نهایی شوند.
او درباره تاخیر در اجرای پل خلیج فارس گفت: یک اختلافاتی با مجری پروژه یعنی قرارگاه خاتم وجود دارد که باید حل شود و از طرف دیگر سه منبع تامین مالی برای پروژه وجود دارد از طریق ردیف بودجه فاینانس عبدالملکی در پاسخ به سوال خبرنگار بازار درباره انتقال دبیرخانه شورای عالی به وزارت اقتصاد، گفت: در برنامه هفتم توسعه وزیر اقتصاد و رییس جمهور تاکید دارند که مناطق آزاد ذیل دفتر ریاست جمهوری باشد اما یکبار در صحن علنی مجلس مطرح شده و نمایندگان موافقت نکردند و ما معتقدیم که ماندن دبیرخانه در ذیل وزارتخانه فرایندها را کند می کند اما قوانین و مقررات تغییری نمی کند و حتی معافیت ها حذف نمی شوند از طرف دیگر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از سال ۹۶ ذیل وزارت اقتصاد فعالیت داشته و ادامه این روند در برنامه هفتم مشکلی ایجاد نمی کند.
