به گزارش فرینا، چندی قبل خبر با عنوان «تخصیص 20 درصد ارز دولتی برای واردات موبایل از مناطق آزاد» منتشر شد که در ادامه واکنش دبیر اجرایی شورای هماهنگی مناطق آزاد قابل مشاهده است.
از قابلیت‌های موجود در مناطق آزاد سهولت ثبت فعالیت های اقتصادی در کمترین زمان ممکن بوده و اشخاص پس از ثبت قانونی، حق ادامه فعالیت های اقتصادی خود را به دو صورت یعنی فعالیت در محدوده مناطق با استفاده از مزایای ویژه این مناطق شامل معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، قانون کار و سایر قوانین مقررات مخصوص این مناطق و همچنین فعالیت در خارج از محدوده و داخل کشور براساس قوانین ومقررات کشوری را دارند.
بنابراین وجود اسامی شرکت های ثبت شده این مناطق در لیست منتشره توسط وزیر ارتباطات و فناوری به عنوان واردکننده تجاری گوشی تلفن‌های همراه براساس قوانین و مقررات صادرات و واردات داخل کشور قانونی و طبیعی بوده و هیچکدام از مزایای قانونی فعالیت در محدوده مناطق (انواع معافیت ها) مشمول روند ترخیص گوشی‌های فوق نبوده و مشکل احتمالی آنان چگونگی عرضه و نرخ فروش گوشی‌های وارداتی است که توسط دستگاه‌های نظارتی و مراجع ذیصلاح در حال بررسی است و پیش داوری در این خصوص غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.
همانگونه که در بند یک اشاره شد شرکت های فوق، گوشی‌های تلفن همراه را به صورت تجاری و از سایر مبادی ورودی کشور وارد نمودند و نداشته و حقی از بابت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی متعلقه به خزانه دولت ضایع نشده است.
در متن این نامه آمده است؛
بسمه تعالی
پیرو حرکت ارزشمند مقام محترم وزارت ارتباطات و فناوری در انتشار اسامی شرکت های وارد کننده تلفن همراه با ارز نرخ دولتی به صورت تجاری به کشور که در راستای شفاف سازی بازار موبایل انجام پذیرفت و وجود ۳ شرکت ثبت شده در منطقه آزاد چابهار در آن لیست که موجبات سوءتفاهم برای فعالین اقتصادی داخل محدوده منطقه و برخی مسئولین استان را فراهم آورد لذا مراتب بشرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی تقدیم می گردد:
1) از قابلیت هایی موجود در مناطق آزاد سهولت ثبت فعالیت های اقتصادی در کمترین زمان ممکن بوده و اشخاص پس از ثبت قانونی، ادامه فعالیت های اقتصادی خود را به دو صورت یعنی فعالیت در محدوده مناطق با استفاده از مزایای ویژه مناطق آزاد شامل معافیت های مالیاتی، گمرکی، قانون کار و سایر قوانین مقررات مخصوص این مناطق و همچنین فعالیت در خارج از محدوده و داخل کشور بر اساس قوانین و مقررات کشوری را دارند، بنابراین وجود اسامی شرکتهای ثبت شده منطقه آزاد چابهار در لیست منتشره توسط وزیر محترم ارتباطات و فناوری بعنوان واردکننده تجاری گوشی تلفن های همراه بر اساس قوانین و مقررات صادرات و واردات کشور کاملاً قانونی و طبیعی بوده و مشکل احتمالی آنان چگونگی عرضه و نرخ فروش گوشی های وارداتی است که توسط دستگاه های نظارتی قابل بررسي و رسيدگي است.
٢) شرکت های فوق، گوشی های تلفن همراه را بصورت تجاری و از سایر مبادی ورودی کشور وارد نمودند و برابر اطلاعات واصله از گمرک چابهار، هیچ محموله تلفن همراه از طریق منطقه آزاد چابهار یا گمرک چابهار ترخیص و به کشور وارد نشده است، لذا ارز دولتی دریافتی هیچ ارتباطی به سهمیه واردات کالاهای همراه مسافر منطقه آزاد چابهار نداشته و حقی از این بابت از فعالین اقتصادی مرتبط مستقر در مراکز تجاری و سطح منطقه ضایع نشده است.
3) برابر توضیحات ارایه شده در بند یک و دو به کلیه فعالین اقتصادی داخل محدوده منطقه و بویژه فعالین اقتصادی کالای همراه مسافر مستقر در مراکز تجاری اطمینان داده می شود که سهمیه تعیین شده براي واردات كالاي همراه مسافر از اين منطقه محفوظ بوده و در صورت نياز از طريق دبيرخانه شوراي عالي افزايش سهميه پيگيري خواهد شد.
**محمد صادق مبرهن نیاکان
