به کارگیری بازنشستگان که اولین بار در 20 اردیبهشت 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از آن هم در سال های 96 و 97 توسط نمایندگان مجلس اصلاح و در نهایت هفته گذشته توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد افزود: مناطق آزاد نیز مانند سایر بخش های دولت از این قاعده مستثنی نیستند و این قانون در تمام رده های مدیریتی اعم از دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد به شکل کامل اجرا خواهد شد.
جعفری هرندی با اشاره به تاکیدات مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی در خصوص بهره برداری از ظرفیت جوانان در مدت زمانی که تصدی این مسئولیت را به عهده گرفته است، گفت: جایگزینی افراد بازنشسته در جایگاه های مدیریتی در دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد با استفاده از حضور مدیران جوان دارای شایستگی های تخصصی مورد نیاز در این حوزه خواهد بود، و قبل از ابلاغ این قانون هم این نگاه در این سیستم حاکم و در حداکثر امکان پیاده سازی شده است.
وی با تاکید بر اینکه ضرورت حمایت از اجرای کامل این قانون که منتهی به رفع بخشی از مشکل معظم بیکاری در کشور است را وظیفه همه مسئولین در همه بخش ها دانست و بر اجرای دقیق آن تاکید کرد.
معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص چگونگی نحوه بررسی و اعلام اسامی واجدین گفت: اسناد و سوابق موجود بر اساس احکام کارگزینی به شکل کامل در کمیته ای که به همین منظور تشکیل شده بررسی و فهرست نهایی جهت اقدام در اختیار دبیر محترم شورایعالی قرار گرفته است.
جعفری هرندی افزود: در پی تاکید مقام معظم رهبری و پیگیری نمایندگان مجلس و دولت، سرانجام قانون بسیار ضروری و عادلانه ممنوعیت ادامه حضور بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسیده و اجرای آن منجر به امید آفرینی و ایجاد انگیزه در بین جوانان خواهد شد.