با توجه به موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد در نقاط مختلف ایران و توجه به این نکته که این مناطق در مبادی ورودی و خروجی کشور قراردارند حدودا" ۷۰ درصد ترانزیت دریایی ایران از مناطق آزاد انجام می‌شود در شرایط کنونی، مناطق آزاد با مزیت‌های قانونی که دارند می‌توانند در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی چشمگیری داشته باشند؛ چراکه وجود سرمایه‌گذاران خارجی، تجارت و مبادلات بین‌المللی در برخی مناطق آزاد ایران تحریم‌ناپذیرند البته باید توجه داشت مناطق آزاد علاوه‌بر مزیت‌های قانونی همچون معافیت مالیاتی، گمرکی و امکان ورود و خروج سرمایه خارجی، از ویژگی‌های دیگری همچون تصمیم گیری در کاهش تعرفه های انبارداری ، تخلیه و بارگیری و تخفیفات و مشوق های خدماتی در حوزه حقوق و عوارض وارده بر کشتی ، هزینه های THC و هزینه های توقف وارده بر کشتی ها و ... با تقویت و تسهیل فرآیند‌های ، صادرات ، واردات، صادرات مجدد و ترانزیت بهترین ابزار را برای توسعه مراودات اقتصادی فراهم نمایند.
موقعیت استراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران مورد توجه کشورهای بزرگ جهان بوده و هست. موقعیت مناسب ریلی و جاده‌ای و دسترسی ایران به سواحل طولانی در خلیج فارس، دریای مکران ( عمان ) و سواحل دریای خزر در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه تولیدکنندگان بزرگ اقتصادی جهان بوده‌است. اگر بعضی مسیرهای ناتمام ریلی و جاده‌ای ایران تکمیل شود، ایران می‌تواند از عبور و ترانزیت کالا از خطوط ریلی و جاده‌ای خود درآمد سرشاری داشته باشد. درحالی که دولت‌ها در ایران همواره از مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران برای تبدیل به چهارراه جهانی، اتصال شرق آسیا به اروپا و روسیه به آب‌های جنوب سخن می‌گویند، اما پروژه‌های ترانزیت بین‌المللی و خطوط انتقال انرژی در ایران هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به تکمیل و احداث به موقع برسند. همزمان با تعلل ایران در تکمیل مسیرهای تجاری شرق-غرب و شمال-جنوب، رقبای ایران در منطقه به سرعت در حال طراحی و اجرای مسیرهایی هستند که ایران را دور بزنند. در این خصوص معتقدم که اگر می خواهیم اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی را کاهش دهیم می توانیم با توسعه ترانزیت کالا این کار را اصولی پیگیری کنیم چرا که ایران به لحاظ جغرافیایی در محل تلاقی کریدورهای تجاری شمال – جنوب و شرق و غرب قرار داشته و این موقعیت منحصر به فرد می‌تواند نقش مهمی را در ترانزیت کالا میان کشورهای چین و هند با غرب و اروپا و همچنین مابین روسیه، آسیای میانه و کشورهای جنوب خلیج فارس و همچنین آفریقا ایفا کند.در خصوص اهمیت ترانزیت در اقتصاد کشور می توان به نقش آن بر افزایش درآمدهای دولت، اشتغال پایدار ( براساس اظهارات کارشناسان ترانزیت بابت تراتزیت یک تن کالا از کشور 150 دلار عاید کشور و بطور متوسط 40 نفر اشتغالزایی را در پی دارد ) و کاهش اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی اشاره و عنوان کرد: بی تردید ارتباط تجاری موثر با کشورهای منطقه از طریق شبکه حمل و نقلی در شرایط فعلی کشور عامل توسعه و پیشرفت خواهد بود. فعلا" برنامه جامع و کلانی در مورد همکاری مناطق آزاد در حوزه توسعه ترانزیت وجود ندارد و چون اساسا" این موضوع در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز متولی ساختاری ندارد .در مناطق آزاد تمام زیرساخت‌های ارتباطی درون‌منطقه و بیرون از آن با صرف بودجه‌های کلان از سوی سازمان‌های مناطق آزاد درحال ایجاد است، اما بدون پیوستگی قابل اعتماد به شبکه ترانزیتی-ارتباطی ملی و بین‌المللی؛ چراکه که در داخل کشور نتوانسته‌اند به یک شبکه ملی ترانزیتی که دارای اعتبار و شناسنامه بین‌المللی باشد، بپیوندند. مناطق آزاد ایران همچون اروند، قشم، چابهار، ارس و ماکو و مناطق ویژه همچون بندر امیرآباد، سرخس و بندر شهید رجایی و… در حلقه‌های اتصال ایران به کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستند و می‌تواند با توجه به جایگاه ترانزیتی ایران و گذر ۵کریدور بین‌المللی از محدوده سرزمینی ایران، بسترهای لازمه را برای ترانزیت و مگاپورت و صادرات مجدد فراهم آورند.
