آن‌چه گذشت
با وجود سياست‌گذاري‌هاي مشخص در زمان تاسيس، سازمان منطقه آزاد چابهار با چالش‌هاي بسيار بزرگي مواجه بود که ايفاي نقش در سطح بينالمللي، ملي و حتي منطقه‌اي را براي آن دشوار مي‌کرد. عمده‌ترين مشکلات منطقه آزاد چابهار در بدو تاسيس عبارت بود از کمبود شديد امکانات و اعتبارات در مقايسه با دو منطقه آزاد کيش و قشم، عدم وجود طرح جامع براي تعيين کاربري اراضي، کمبود شديد زيرساخت‌ها، عدم واگذاري بندر، محروميت شديد در شهر چابهار که عملا بهره‌گيري از امکانات شهري را غيرممکن مي‌کرد و...
از سوي ديگر در سطح کلان، اجماعي درباره لزوم ايجاد، اهداف و کارکردهاي مناطق آزاد وجود نداشت، بنابراين در سطح خرد، منطقه آزاد چابهار تنها با تکيه بر فروش دارايي و اخذ عوارض، مي‌توانست حداقل‌هايي از زيرساخت‌ها را تامين کند.
وجود نقايص متعدد و الگوي نامشخص اداره سازمان، که مورد اذعان همه دست‌اندرکاران بود، در نهايت در گزارشي با عنوان «چابهار در آينه واقعيت‌ها» در نهمين سال فعاليت اين منطقه در دولت هفتم منعکس شد که عملا راه به جايي نبرد. عدم توجه به فسلفه وجودي مناطق آزاد، تداوم وضعيت نابسامان و فقدان استراتژي و تاکتيک براي دست يافتن به اهداف توسعه‌اي، بار ديگر در «پيش‌نويس سند راهبردي منطقه آزاد چابهار» که در دولت نهم تهيه شد، مورد تاکيد قرار گرفت. در اين گزارش نيز فاصله زياد اين منطقه با اهداف و ماموريت‌ها، نشانه آشکاري از کژکارکردي نظام اقتصادي کشور، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و به تبع سازمان منطقه آزاد چابهار تلقي شده بود. در دوره دهم، اين روندهاي خطرناک ادامه يافت و نه تنها تعيين تکليف مناطق آزاد در دستور کار قرار نگرفت، بلکه ابعاد آشفتگي‌ها، بي‌نظمي‌ها و حتي سوءاستفاده‌ها از ساختارهاي معيوب مناطق آزاد گستره و عمق بيشتري پيدا کرد. به طور مشخص در منطقه آزاد چابهار استخدام‌هاي بي‌ضابطه و فراوان در پست‌هاي غيرمرتبط و با سطح تحصيلي نازل، قراردادهاي بي‌سرانجام و بدون پشتوانه کارشناسي و انحلال دانشگاه بينالمللي منطقه آزاد به خصوصيات بارز اين دوره مبدل شد. اين رويکردها سبب شد سازمان منطقه آزاد چابهار در آستانه ورود به سومين دهه فعاليت خود به سازماني فربه، فرتوت و بي‌هدف تبديل شود.
جوانه‌هاي تدبير
با روي کار آمدن دولت «تدبير و اميد» در ميانه تابستان 92، تلاش براي عادي‌سازي شرايط کشور آغاز شد و مداخله سريع براي کاهش بحران‌ها به ويژه در عرصه اقتصاد و سياست خارجي در دستور کار قرار گرفت. در شرايط پيچيده‌اي که تورم، بيکاري، بي‌اعتمادي در بازار و رکود، دامنگير اقتصاد ايران بود و از آن سو، فشار تحريم‌ها دسترسي کشور به منابع ارزي را به شکل بي‌سابقه‌اي محدود کرده بود، به نظر مي‌رسيد بهبود وضعيت و اصلاح ساختار در مناطق آزاد، از آخرين اولويت‌ها دولت باشد اما رييس‌جمهور نشان داد تغيير وضعيت فاجعه‌بار مناطق آزاد از اولويت‌هاي نخست دولت تدبير و اميد است. مشاور ارشد رييس‌جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد، در همان ابتدا، خط‌مشي‌هاي جديد دبيرخانه و هفت منطقه آزاد کشور را اعلام کرد. خط‌مشي‌هايي که نشان مي‌داد اداره مناطق آزاد به سوي مديريت هدفمند هدايت خواهد شد.
مهم‌ترين هدف‌گذاري‌هاي جديد مناطق آزاد در دولت يازدهم عبارت بود از:
بازنگري در قوانين موجود، با هدف فراهم آوردن بسترهاي مناسب در فضاي کسب و کار مناطق آزاد، تعيين مناطق آزاد به عنوان نقاط پايلوت دستيابي به اهداف سند چشمانداز، تغيير الگوي اداره مناطق از دروازه واردات به سکوي صادرات، شفاف‌سازي نظام بودجه‌اي و تعريف برنامه مشخص براي هر منطقه، جلب مشارکت جوامع محلي، اصلاح ساختارها و قوانين براي جذب سرمايه خارجي و بسترسازي براي توليد «هاي‌تک» و انتقال تکنولوژي به سرزمين اصلي.
بازگشت به ريل
منطقه آزاد چابهار در طول دوره 1392 تا 1396 به ريل اصلي بازگشت و در مدار توسعه قرار گرفت. اين مدعا را اعداد و روندها به خوبي اثبات مي‌کند. براي نمونه، در حالي که در طول 21 سال يعني از 1375 تا 1395 تنها براي 1950 هکتار از اراضي منطقه طرح تفصيلي تهيه شده بود، 9400 هکتار از اراضي در سال 1396 مورد مطالعه قرار گرفته و داراي طرح تفصيلي مي‌شوند. همچنين در طول دو دهه گذشته، هر سال به طور متوسط براي آماده‌سازي 52 هکتار از زمين‌هاي منطقه طرح تهيه شده است در حالي که فقط در سال 1396 تهيه طرح‌هاي آماده‌سازي اراضي از 500 هکتار فراتر مي‌رود.
روند صعودي ارزش توليدات منطقه از سويي و رشد چشمگير صادرات به خارج نيز مويد آن است که برخلاف تبليغات رايج درباره مناطق آزاد، هدف‌گذاري‌هاي دولت يازدهم و شوراي عالي مناطق آزاد براي تبديل اين مناطق به سايت‌هاي توليد صادراتي، در قدم‌هاي نخستين با موفقيت همراه بوده است. يکي از تحولات نرم‌افزاري در دوره اخير، تغيير مناسبات سازمان با شرکاي تجاري و سرمايه‌گذاران، با هدف جلب اعتماد و ايجاد اطمينان در آنها بوده است. از سوي ديگر شفاف‌سازي مقررات، کاهش بروکراسي و اصلاح فرآيندها نيز در دستور کار قرار گرفت. در نتيجه همين سياست، در حالي که در طول دوره دولت دهم، 470 شرکت در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسيده بود، تا پايان سال 95، با رشد 250 درصدي، بيش از 1180 شرکت به ثبت رسيده است. در اين ميان، نکته‌اي که بايد مورد توجه و دقت سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان کشوري قرار گيرد، روند تقريبا ثابت سرمايه‌گذاري خارجي بوده است. طبق آمارها، سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1389 نسبت به سال 1388 افت شديدي را تجربه کرده و در طول دولت دهم تقريبا ثابت مانده است. در طول دولت تدبير و اميد هم گرچه روند سرمايه‌گذاري خارجي در چابهار افزايشي بوده اما مي‌توان گفت تا نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد.
اقتصاد مقاومتي؛ هم استراتژي هم تاکتيک
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي که به رياست معاون اول رييس‌جمهوري تشکيل شد سه ماموريت افزايش صادرات، صادرات مجدد و انتقال فناوري براي مناطق آزاد تجاري و صنعتي کشور تعيين کرده است.
اهم اقدامات و فعاليت‌ها براي افزايش صادرات در منطقه عبارت است از:
- هدف‌گذاري رشد 25 درصدي کالا و خدمات در سال 1396 با اجراي 6 پروژه
- اجراي طرح تامين مواد اوليه موردنياز واحدهاي توليدي از مبادي اصلي
- تدوين تقويم نمايشگاه‌هاي فصلي و دائمي و فصلي با هدف معرفي محصولات و خدمات منطقه
- تهيه فهرست کالا و خدمات موردنياز کشورهاي همسايه براساس مزيت‌هاي نسبي منطقه
- تشديد نظارت بر پروژه‌هاي صنعتي با هدف بهره‌برداري به هنگام، تشکيل کميسيون سرمايه‌گذاري با اولويت تصويب طرح‌هاي صادرات محور و جذب سرمايه گذار براي احداث گلخانه و توليد محصولات صيفي.
همچنين براي صادرات مجدد نيز هدف‌گذاري رشد 30 درصدي صادرات مجدد در سال 1396 با اجراي 5 پروژه، آماده‌سازي طرح توسعه صنايع بسته‌بندي در محدوده منطقه، طراحي خطوط کشتيراني از هند و چين به چابهار با هدف واردات مواد اوليه و صادرات مجدد و امضاي تفاهم‌نامه سرمايه‌گذاري با شرکت‌هاي معتبر داخلي در زمينه فرآوري و بسته‌بندي برنج انجام شد. در همين حال ماموريت انتقال فناري نيز با برگزاري دوره مالکيت فکري و ثبت اختراع، برگزاري کارگاه تجاري سازي نوآوري، برگزاري اولين دوره استارت‌آپ ويکند و هدف‌گذاري براي رشد 20 درصدي استقرار شرکت‌هاي دانش‌بنيان در حال انجام است.
آينده‌اي پراميد
تداوم دولت تدبير و اميد در چهار سال دوم، به ثمر نشستن طرح‌ها و دستيابي بيشتر به اهداف سند چشمانداز را نويد مي‌دهد. مساعد شدن فضاي بينالمللي در فضاي پسابرجام و خيز دولت براي حمايت از توليد داخلي و تمرکز بر سهم‌گيري از بازارهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، نقش بي‌بديلي به مناطق آزاد داده است و به عبارت ديگر، مناطق آزاد ظرفيت بي‌نظيري براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي محسوب مي‌شوند. منطقه آزاد چابهار نقطه اتصال ايران اسلامي با اقيانوس هند است و چابهار در بهترين مکان چهارراه تجارت جهاني واقع شده و به اذعان همه کارشناسان تجارت بين‌الملل بيشترين قابليت براي اتصال بازارهاي آسياي ميانه و افغانستان به شرق آسيا و آفريقا را دارد که اين امر نگاه قدرت‌هاي برتر اقتصاد جهان را به اين منطقه معطوف کرده است. ابراز تمايل چين و هندوستان، به عنوان دو اقتصاد بزرگ و موفق، براي سرمايه‌گذاري در چابهار را مي‌توان گام نخست اتصال اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني دانست که فرصت‌هاي بي‌شماري را فراروي توليدکنندگان، کارآفرينان، تجار و بازرگانان کشور قرار مي‌دهد.
بدل شدن چابهار به يک بازيگر مهم و تاثيرگذار اقتصاد جهاني، پيش‌نيازهايي دارد که رئوس کلي آن شامل رفع موانع مقرراتي در منطقه آزاد، تقويت نظارت و شفافيت، تنقيح قوانين و مقررات، حذف قوانين ناسخ و منسوخ، شفاف‌سازي مقررات موجود، تسريع در عمليات تکميل زيرساخت‌هاي ارتباطي، افزايش ظرفيت بندر،بهبود جاده و ايجاد ريل، تسري قوانين منطقه آزاد به بنادر شهيد بهشتي و شهيد کلانتري به منظور بهره‌مندي بازرگانان و توليدکنندگان فعال از مزايا و مشوق‌هاي قانوني، تعيين تکليف نهايي ورود و خروج سرمايه‌گذاران از طريق مرزهاي زميني، دريايي و هوايي به منطقه آزاد است.
براساس اهداف سند چشمانداز، ايران اسلامي در سال 1404 بايد به قدرت نخست منطقه خاورميانه بدل شده باشد. اين هدف‌گذاري بر مبناي امکانات و استعدادهاي کشور تدوين شده و صرفا بيان آرزوهاي مسوولان کشور نيست.تجربه نيز ثابت کرده که در مقاطعي از تاريخ معاصر ايران که همراهي و همدلي مردم، نخبگان و مسوولان رقم خورده است،کشور قدم‌هاي پرشتابي را در مسير توسعه پيموده است. به نظر مي‌رسد زمينه‌سازي‌هاي دولت يازدهم و ريل‌گذاري‌هاي دولت دوازدهم، طي طريق توسعه در کشور را شتاب بيشتري خواهد داد و دستيابي به اهداف سند چشمانداز را ممکن خواهد کرد. در اين مسير، مناطق آزاد کشور به عنوان ابزارهايي کارآمد مي‌توانند توسعه منطقه‌اي و کشوري را سرعت بيشتري دهند. واقعيت آن است که در اقتصادي با مختصات و ويژگي‌هاي اقتصاد ايران،منطقه آزاد مي‌تواند محل اجراي آزمايشي طرح‌هايي باشد که به هر دليل در مقياس اقتصاد ملي قابل اجرا نيست. به اين ترتيب اقتصاد ايران مي‌تواند جهاني شدن، توليد فن‌آورانه، استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي، شيوه‌هاي جديد پوشش ريسک و ... را در مناطق آياد خود تمرين کند و با افزودن بر دانسته‌ها و تجربيات خود، آماده خيزهاي توسعه‌اي شود.
با پيمودن اين مسير، انتظار داريم منطقه آزاد چابهار که از نظر ژئوپلتيکي بر فراز ساير بنادر منطقه قرار مي‌گيرد در سال 1404 يکي از بازيگران اصلي در تجارت و توليد منطقه باشد. چابهار يک چهارراه جهاني براي تجارت و ترانزيت است و از اين محل سهم قابل توجهي از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.
منبع: ویژه نامه تجارت فردا
