به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار به نقل از ایرناپلاس، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یکی از راهکارهای دستیابی به اهدافی مانند رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی است که از دو مسیر انتقال سرمایه‌ در قالب منابع مالی و نیز انتقال دانش فنی و فناوری می‌تواند اقتصاد داخلی کشورها را بهبود دهد.

در حالی که با وجود همه‌گیری کرونا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان بر اساس گزارش آنکتاد در سال گذشته میلادی کاهش ۴۲ درصدی داشته، اما تجربه چین در افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چنین شرایطی قابل توجه است.
با جود اینکه همه‌گیری کرونا از چین آغاز شد و تا کنون اقتصاد کشورهای مختلف و اقتصاد جهان، از آثار منفی آن رها نشده‌اند، اما چین توانسته جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش دهد. بر این اساس، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین با رشد چهار درصدی به ۱۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید و این کشور به عنوان نخستین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته شناخته شد.

سرمایه‌گذاری خارجی در سال کرونا
آمارهای ۹ ماه نخست وزارت صمت در سال جاری نشان می‌دهد، در این مدت، ۱۲۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش ۴.۳ میلیارد دلار در کل کشور به تصویب رسیده است. بخش صنعت، معدن و تجارت با ۱۰۴ مورد و حجم سرمایه‌گذاری ۱.۴ میلیارد دلاری نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر تعداد ۴۸ درصد و از نظر ارزش ۱۲۸ درصد رشد داشته است.

همچنین در دوره مورد بررسی سهم هر بخش از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوبه به‌ترتیب ۸۷.۵ درصد در بخش صنعت، ۵.۷ درصد در بخش معدن و ۹.۳ درصد در بخش تجارت بوده است. از ۱۰۴ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۴۲ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۵۱ شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۱۱ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT هستند.

بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت رادیو، تلوزیون و وسایل ارتباطی، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین انتشار، چاپ و تکثیر بوده است. و بیشترین ارزش سرمایه‌گذاری به‌ترتیب از طرف کشورهای آلمان، چین، ترکیه و انگلستان به تصویب رسیده است.

شکاف سرمایه‌گذاری مصوب و جذب شده چگونه از بین می‌رود؟
این در حالی است که نگاهی به روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نشان می‌دهد سهم ایران از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا، کمتر از یک درصد بوده است. علاوه بر این، شکاف بین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و تحقق‌یافته نیز نشان می‌دهد با وجود اینکه سرمایه‌گذار خارجی مجوزهای لازم از سازمان‌های مرتبط داخلی را دریافت کرده، پروژه‌های تعریف ‌شده، فرصتی برای آغاز و بهره‌برداری پیدا نکرده‌اند.

مروری بر وضعیت کنونی، نشان‌ از فرصت‌های از دست‌رفته در زمینه تأمین منابع مالی و همچنین انتقال دانش فنی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این در یک گزارش کارشناسی، محیط نامناسب کسب‌وکار و تحریم‌های بین‌المللی را به عنوان عوامل مؤثر بر کاهش از اقبال سرمایه‌گذار خارجی به ورود و سرمایه‌گذاری در کشور عنوان و تأکید کرده زمینه استفاده مناسب از همان میزان اندک سرمایه خارجی ورودی نیز فراهم نشده است.

همچنین این گزارش، انجام مطالعات برای شناسایی فرصت‌ها و مزیت‎های نسبی یا خلق مزیت‌های جدید و یافتن حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش بر اساس سیاست صنعتی و برنامه‌های آمایش سرزمین را برای بهبود جذب و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، پیشنهاد داده است.

مناطق آزاد و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی
با این حال با توجه به تحولات سیاسی و خوشبینی نسبت به کاهش یا رفع تحریم‌ها در ماه‌های آینده، ضرورت انجام این‌گونه مطالعات بیش از پیش نمایان می‌شود و حتی اگر در یک سناریوی بدبینانه، وضعیت تحریم‌ها را بدون تغییر پیش‌بینی کنیم، انتظار می‌رود با بهبود نسبت سرمایه‌گذاری محقق ‌شده در طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، بتوانیم عقب‌ماندگی در تأمین منابع مالی پروژه‌ها و نیز انتقال دانش فنی را جبران کنیم.

در این میان می‌توان از ظرفیت مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نفع اقتصاد کشور، بهره‌برداری کرد. موضوعی که در اواخر دی ماه و همزمان با افتتاح ۶۲ طرح در مناطق آزاد تجاری کشور، مورد تأکید رئیس جمهوری نیز قرار گرفت.
حسن روحانی پس از افتتاح ۶۱ پروژه مناطق آزاد، با اشاره به افزایش ۶۵ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال ۱۳۹۸ گفت: این اقدام انجام گرفته و جاذبه این مناطق بیشتر شده و در شرایط تحریم کمک خوبی برای ما بود. ضمن آنکه ما در مناطق آزاد تنها نیستیم و همه کشورهای اطراف ما نیز منطقه آزاد دارند و ما در حال رقابت با کشورهای منطقه و همسایه‌ایم و روز به روز باید امتیازات معقول را در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای اطراف بیشتر کنیم.