شعار سال 1404 مقام معظم رهبری، آغازی بر ماموریت اصلی جذب سرمایه گذاری برای تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. این ماموریت ملازم با شعار جهش تولید با مشارکت مردم در سال 1403 بوده که زمینه ساز حضور مردم، بخش خصوصی، سرمایه گذاران و کارآفرینان در اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد شد. سرمایه گذاری در انواع تولید که عمدتا باید از سوی مردم انجام گیرد. همچنان که این سازمان ها نیز با برنامه ریزی های منسجم و اولویت بندی های خود با مشارکت مردم در کنار خود به تحقق این شعار کلیدی سال همت خواهند گمارند.
سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به فعالیت های محوری شان ضمن برداشتن موانع تولید سعی خواهند کرد تا سرمایه های خرد و کلان مردمی را در مسیر رونق تولید به کار گیرند؛ به ویژه که سرمایه گذاری برای تولید گشایشی در جهت رونق فعالیت های اقتصادی دیگر مناطق است. همچنانکه از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، موضوع سرمایه گذاری بخش مردمی و خصوصی در اولویت قرار داشته است. سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 1404 نیازمند آنند تا عرصه را هرچه بیشتر برای فعالیت مردم در اقتصاد و سرمایه گذاری مناطق هموار سازند، زیرا در پرتو سرمایه گذاری است که جهش تولید رونق گرفته و اشتغال سالم و فرصت های شغلی مولد افزایش می یابند. معیشت مردم بهبود پیدا کرده و اقتصاد کشور پیشرفت می کند، همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره مشوق سرمایه گذاری و مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی واقع در اقتصاد بوده و در نام گذاری سال جدید نیز بر آن تاکید فرموده اند. از این رو، ظرفیت های ارزشمندی که در حال حاضر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور وجود دارد خواهند توانست آینده روشنی را برای این مناطق به منزله فرصتی برای اقتصاد کشورایجاد کنند. سال 1404 درواقع، فرصتی برای انجام گام های بلند در مسیر پیشرفت و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادیکشور خواهد بود. در سال جدید امید میرود با انجام اقدامات راهبردی و برنامه ریزی های نوآورانه، تقویت زیرساخت های پیشرفته برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی مناطق و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بتوانند در جهت تحقق شعارهای اقتصادی مقام معظم رهبری به ویژه جذب سرمایه گذاری برای تولید با مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اقتصاد حرکت کنند.
شعار سال 1404، "سرمایه گذاری برای تولید"، سرفصل همه فعاليت‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي درسال جدید است. اين رويكرد كليدي در عمل زيرساخت نرم افزاري همه قوانين و مقررات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از 7 شهريور 1372 تا كنون را در بر می گیرد. برهمين اساس، و به منظور ايجاد انسجام دروني در بدنه مديريت‌ها و رويه كارشناسي مناطق آزاد و ويژه اقتصادی،دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق تمام اسناد توسعه‌اي را مورد بازنگري و تدقيق براي رسيدن به اهداف شعار كليدي سال نو قرار مي‌دهد. حكمراني مبتنی بر هدف که نیازمند مشارکت فعال کارکنان در تعیین اهداف و برنامه‌ریزی‌هاي دقیق برای دستیابی به ماموریت های هدفمند در سال جديد است و اجرای آنها می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش کارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق کمک شاياني نمايد. تهيه برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان متقن با زمان‌بندي مشخص در طول سال با هدف تحقق ماموريت‌ها و اهداف از آن جمله شناسايي و تدوين نظام مسايل بخشي، تنظيم راهكارهاي‌جديد اقتصادي، وحدت رويه، سرعت عمل در مسائل اقتصادی، مشكل‌گشايي و رفع موانع پيش‌روي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، بهبود فضاي كسب‌و‌كار و ارائه الگوهاي نو اقتصادي براي برنامه‌ريزي، پيگيري و اقدام در سطوح ملي، بين‌المللي و هماهنگي و هم‌افزايي بيشتر بين تمام سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه با استفاده از امكانات و ظرفيت‌هاي متقابل و تسهیل گری فرایندهای سرمایه گذاری مطمح‌نظر خواهد بود. همچنان‌كه تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهش تولید، ایجاد اشتغال و برنامه های اقتصادی دولت چهاردهم اولویت‌های مهم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جامع مناطق آزاد و ويژه اقتصادي خواهد بود.
درسال جديد، تقويت ديپلماسي اقتصادي با هدف جذب سرمايه‌گذاري، انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج از برنامه‌هاي مهم دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي بهبود شاخص‌های اقتصادی مناطق خواهد بود. دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله 1404 و تعامل سازنده و مؤثر با مناطق آزاد كشورهاي همسايه براي ايجاد ظرفيت و زمينه‌سازي براي توليد اقلام وارداتي آن كشورها در مناطق آزاد و ويژه ايران و صادرات كالاهاي توليدي به آن كشورها از عمده هدف‌هاي ديپلماسي اقتصادي مناطق آزاد و ويژه خواهد بود. همچنان‌كه رئيس جمهور به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه و ایرانیان خارج از کشور اشاره‌كرده و دولت چهاردهم را پشتیبان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانسته است. سازمان‌های مناطق آزاد نيز همچنين با استفاده از بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد برای افزایش کارایی و بهبود فضای کسب و کار برنامه ريزي خواهند كرد.
توسعه و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و حمل و نقل براي تقويت ترانزیت کالا و رونق تجارت با كشورهاي پيراموني به‌عنوان زنجیره ارتباطی شمال تا جنوب و شرق تا غرب، ترغيب شرکت‌های دولتی و خصوصي داخلي و خارجي براي عملياتي كردن طرح‌هاي بزرگ اقتصادي، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین كه به بهبود عملکرد زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌ها بينجامد، هوشمندسازی لجستیک و تدوین سند راهبردی لجستیک در مناطق آزاد کشور، هوشمندسازي صنايع از مهمترين اقدام‌ها براي پيشراني و توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور خواهند بود. مشاركت فعال در كمیسیون‌های مشترك اقتصادی برای تنظیم و پیگیری همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ايجاد مناطق آزاد مشترك با ساير كشورها قادر است تا حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور را در جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج فعالتر نمايد.
همگام با رویكردهای توسعه‌اي مناطق، تدوین استراتژی توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویكرد تشویق صادرات، سازوكارهای مبتنی بر ارزش افزوده محصولات تولیدی با هدف سرمايه‌گذاري براي توليدات صادرات‌محور و جذب بازارهای منطقه‌ای درفضای رقابتی، توسعه بخش صادرات برای تولید کالا و خدمات با تأکید بر صنایعی که از مزیت‌های اقتصادی و از امکانات تولیدی برخوردارند، اقتصاد دريا محور، اقتصاد ديجيتال، برندينگ و محيط زيست از موارد مهم ديگر است كه اهداف آنها، دستیابی به زنجیره تأمین در مورد تولید با استفاده از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر و دسترسی به بازارها و خلق بازارهاي جديد مورد نظر خواهد بود، چیزی كه نیاز آن، بیش از پیش در اقتصاد گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی احساس می شود.
